اين مال را بگيرد و در آن تصرف نمايد يا خير ؟ حضرت ( ع ) فرمودند : هركسى كه نزاع را نزد سلطان يا قضات جور برد و به محكمهء آنها مراجعه كند چه در امرى باشد كه حق او است و چه در امر باطل و بنا حق در هر حال به طاغوت مراجعه كرده و بدان رفع نزاع نموده و مالى را كه از راه قضاوت طاغوت به نفع وى به چنگ آورد اخذ آن حرام و تصرف در آن اكل مال به باطل است هرچند كه حقش ثابت باشد ولى حرام و باطل است چون طبق قضاوت طاغوت دريافت كرده درحالىكه اسلام و قرآن او را امر كرده‌اند كه به طاغوت كفر ورزد آنجا كه فرموده‌اند : يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ « نساء / 60 » [ پس در اسلام هدف وسيله را توجيه نمىكند و براى نيل به هدف حقه بايد از وسيله مجاز و مباح استفاده كرد و حق نداريم از ابزار باطل مدد بگيريم و من‌جمله به محاكم طاغوتى نبايد مراجعه شود زيرا كه سبب شوكت و تقويت آنان مىگردد و حتى اگر بر حق هم باشد نبايد مراجعه كند ] . عمر بن حنظله مىگويد : به امام صادق ( ع ) عرض كردم : پس اين دو نفر شيعه كه منازعه در امر مالى دارند براى رفع نزاع چه بكنند و به كدامين محكمه مراجعه نمايند ؟ حضرت ( ع ) در جواب فرمودند : دقت كنند و بنگرند و از ميان شيعيان ما كسى را كه راوى و بازگوكنندهء اخبار و احاديث ما است و اهل نظر و انديشه در حلال و حرام ما است و عارف به احكام ما است او را برگزيده و هر دو بدان راضى شوند و به حكومت و قضاوت تن دردهند چرا كه من [ كه امام آنان هستم ] چنين كسى را [ حاكم و مجتهد جامع الشرائط را ] حاكم و قاضى بر شما قرار دادم و هنگامى هم كه به وى مراجعه كردند و او قضاوتى نمود بايد بپذيرند و تسليم باشند و اگر زير بار نرفتند نه گمان كنند كه به سخن يك فقيه